به گزارش اقتصادنیوز، سخنان منتشر شده مسعود نیلی شاید از معدود تحلیل‌های خوش‌بینانه این اقتصاددان طی یک دهه اخیر است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور اعتقاد دارد: پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از سال ۱۳۸۶ به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف، و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال ۱۳۹۵، بدون تردید از نظر ثبت مقادیرِ متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود. 

چکیده‌ای مختصر از نکات قابل توجه‌ای که این اقتصاددان در شماره ۱۹۷ هفته‌نامه تجارت‌فردا مطرح کرده، در زیر آمده است:
*یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، برقراری ثبات در اقتصاد کلان از سال ۱۳۹۲ به بعد است. طی این دوره، نرخ تورم روند مستمر نزولی را طی کرده، نوسان قابل توجهی در بازار ارز رخ نداده، عدم قطعیت‌ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و بطور نسبی امکان برنامه‌ریزی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی میسر شده است.
*اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است.
*در این شرایط احتمال حصول رشدی بین ۵ تا ۶ درصد برای امسال بسیار زیاد است، هر چند تحقق رشد ۶ تا ۷ درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود.
*پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران شاهد رشدهای اقتصادی پائین یا منفی بوده است، سال ۱۳۹۵ از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، به عنوان سالی شاخص ارزیابی می‌شود.
*پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از سال ۱۳۸۶ به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف، و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال ۱۳۹۵، بدون تردید از نظر ثبت مقادیرِ متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود.
*در صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تداوم تورم تک رقمی باشد، می‌تواند از نظر مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد.
*آنچه در گذر از سال ۱۳۹۵ به سال¬های بعد اهمیت دارد، چگونگی حفظ و استمرار دستاوردهای سال جاری است.
*در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر نمی برد و انتظار هم نمی‌رود که در سال‌های آینده نزدیک - در صورت وجود شرایط متعارف- رشد منفی را تجربه کند. آنچه از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است.
*عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران، «رشد اندک» است.
*بهبود شرایط اقتصاد ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست‌هایی است که به منظور «استمرار» رشد بالای اقتصادی باید به اجرا گذاشته شود.
*یک اقتصاد درون‌گرا، با نقش ضعیف بخش خصوصی، همراه با درجه‌ی بالای انحصار در بنگاه‌داری، مشکلات مالی دولت، نظام بانکی با حجم بالای دارایی‌های منجمد، یارانه‌های با کسری زیاد، صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ، عدم توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و غیره، نمی‌تواند در استمرار رشدهای اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد. 
* اقتصاد کشور با همه نارسایی‌های بزرگ و عمیقی که دارد، در سال ۱۳۹۵، در حوزه‌های اصلی اقتصاد کلان، یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال، با وجود همه‌ی محدودیت‌های موجود و البته به شرطِ «عدم بروز اتفاقی غیر منتظره»، عملکردی تحسین‌برانگیز را به ثبت خواهد رساند.